نبذة عن البحرين

قادت مملكة البحرين جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، مهتدية في ذلك بقرار استراتيجي بالتركيز على النمو الاقتصادي الوطني عبر القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لتأمين مستقبل أكثر استدامة. وقد حققت المملكة في ذات السياق خطوات كبيرة انطلاقاً من عام 2003 وحتى العام 2023، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار أمريكي إلى 46 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7٪ متجاوزاً في ذلك المعدل العالمي البالغ 5٪. وقد لعبت سياسة التنمية الاقتصادية المتقدمة للبحرين دوراً مفيداً في دفع هذا المسار، حيث تمثل القطاعات غير النفطية 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تشمل قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعد مملكة البحرين حاضنة لمجتمع مضياف ومتسامح، كما وتوفر المملكة للشركات إمكانية الوصول إلى قوة عاملة بحرينية عالية المهارة وتتقن اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب توافر القوة العاملة المغتربة ذات المهارات المتعددة، ومن شأن هذه الإمكانيات أن تسمح بتحقيق نتائج أفضل ونمو مستدام طويل المدى. ولقد أثبتت المملكة، والتي تشكل أرخبيلاً بخصائص جغرافية مميزة، جدارتها كوجهة موثوقة للاستثمار. ويتجلى ذلك في الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر في البحرين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتجاوز بكثير المعدل العالمي المتوسط بنحو 93.6٪، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون في ما تمتلكه البحرين من قيمة تنافسية. كما وتوفر بيئة الأعمال التنافسية في البحرين التملك الأجنبي بنسبة 100٪ في معظم قطاعات الأعمال، وتتيح للشركات أفضل كلفة تشغيل تنافسية في المنطقة إلى جانب التشريعات المتقدمة على المستوى الوطني والإقليمي. وتساهم مبادرات مثل التأشيرة الذهبية والرخصة الذهبية في تجسيد ما تحتضنه البحرين من بيئة صديقة للأعمال وحرية الاستثمار.